در این رویداد، مدیران به موانع اساسی صادرات از جمله نرخگذاری دستوری، الزام رفع تعهد ارزی و دشواریهای نقلوانتقال بانکی بینالمللی پرداختند و تأکید کردند که این عوامل روند تولید و فروش را با چالش جدی روبهرو کرده است.
تأثیر مستقیم سیاستهای ارزی و تجاری بر روند صادرات، نقش تحریمها در محدودیتهای واردات و صادرات و ضرورت تغییر سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی از مباحث محوری نشست بود. حاضران با اشاره به شرایط پیچیده بینالمللی، حرکت به سمت دیپلماسی اقتصادی فعال و ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل صادرات را ضروری دانستند.
بر پایه آمار ارائهشده، صادرات در پنجماهه نخست امسال به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که میانگین ماهانه آن ۴ میلیارد دلار است؛ این در حالی است که سال گذشته متوسط صادرات ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار ثبت شده بود.
اتحادیه صادرکنندگان در پایان بر حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع ساختاری برای پایداری صادرات انرژی تأکید کرد.
