بازار؛ گروه صنعت: در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، محرومیت از انرژی برق در ایام اوج مصرف است. این مسئله نه‌تنها بر عملکرد کارخانه‌ها اثر مستقیم دارد، بلکه خسارات گسترده‌ای به تجهیزات صنعتی وارد می‌کند. نمی‌توان به‌صورت دقیق میزان آسیب را برای هر رسته یا واحد تولیدی تعیین کرد، اما آنچه مسلم است، تأثیر قطعی برق بر کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید است.
عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: متأسفانه ساختار اقتصادی کشور تحت سلطه دولتی بزرگ و پرهزینه هستند؛ دولتی که تأمین مالی آن از منابعی چون نفت با چالش مواجه شده و فشار مالیاتی سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان و مردم گذاشته است. مالیاتی که در بسیاری موارد، نه‌تنها قابل تحمل نیست، بلکه به مانعی جدی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: در کنار تحریم‌های خارجی، آنچه بیش از همه صنعت را آسیب‌پذیر کرده، تصمیمات غیرکارشناسی و احساسی در داخل کشور است. تصمیماتی که گاه در شرایط بحرانی مانند جنگ، بدون در نظر گرفتن تبعات بلندمدت اتخاذ می‌شوند. به‌عنوان نمونه، تولیدکننده‌ای که به‌دلیل بدهی بیمه‌ای، امکان ارائه خدمات درمانی به کارگران خود را از دست می‌دهد، با فشار مضاعفی مواجه است؛ در حالی که قانون چنین محرومیتی را مجاز نمی‌داند.
عبدالوهاب سهل آبادی معتقد است که در حوزه سیاست‌گذاری، هر دولت جدید وعده تعامل با تشکل‌های تخصصی را می‌دهد، اما در عمل، حتی گرفتن ۱۰ دقیقه وقت از مسئولان برای طرح مشکلات تولید، دشوار است
سهل آبادی گفت: آمار دقیقی از میزان تعطیلی کارخانه‌ها یا خسارات وارده به دلیل قطعی برق در دست نیست، اما تجربه روزمره مردم از قطعی برق و آسیب به لوازم خانگی، گواهی بر عمق بحران است. حال تصور کنید در کارخانه‌ای با صدها الکتروموتور و تجهیزات برقی، چه میزان خسارت وارد می‌شود.
وی افزود: ما تولیدکنندگان نیز بخشی از این کشوریم؛ کارگران‌مان خانواده‌های ما هستند و نمی‌توانیم به‌راحتی آن‌ها را اخراج کنیم. اما متأسفانه برخی مسئولان وصول مطالبات دولتی، بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، تنها به دنبال دریافت سهم خود هستند.
این فعال اقتصادی گفت: در حوزه سیاست‌گذاری، هر دولت جدید وعده تعامل با تشکل‌های تخصصی را می‌دهد، اما در عمل، حتی گرفتن ۱۰ دقیقه وقت از مسئولان برای طرح مشکلات تولید، دشوار است. خانه صنعت و معدن در سراسر کشور فعال است و اعضای هیئت‌مدیره آن، همگی تولیدکننده واقعی‌اند. اما همچنان صدای صنعت به‌سختی شنیده می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه نوسازی صنعتی، با وجود تلاش‌های فراوان، تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۲۸ تا ۴۰ درصد عملاً غیرقابل استفاده‌اند. واردات مواد اولیه با کندی انجام می‌شود و ماشین‌آلات مورد نیاز، اغلب فرسوده و متعلق به دهه‌های گذشته‌اند. در بخش معدن، هنوز با تجهیزات مکانیکی مدل ۱۹۷۰ کار می‌شود؛ تجهیزاتی که اگر به‌روز شوند، مصرف سوخت به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
وی گفت در بحث داخلی‌سازی نیز، تولید برخی ماشین‌آلات توسط شرکت‌هایی مانند هپکو و ماشین‌سازی اراک انجام می‌شود، اما در عمل، بسیاری از قطعات باید از چین وارد شوند و ماه‌ها در انتظار تأمین باقی می‌مانند. حتی در حوزه لوازم خانگی، با وجود تلاش‌هایی مانند پروژه اسنوا، هنوز در تولید قطعات ساده‌ای مانند ضربه‌گیر ماشین لباسشویی با مشکل مواجه‌ایم.
سهل آبادی ادامه داد: راه‌حل، خروج دولت از اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی و کارآمد است. نه بخش خصوصی رانتی، بلکه ساختاری که بتواند با کاهش مداخلات دولتی، مسیر توسعه را هموار کند. در صنعت ماشین‌سازی، هنوز وابستگی به ماشین‌آلات قدیمی آلمان شرقی وجود دارد، در حالی که ظرفیت داخلی برای ساخت خطوط تولید اتوماتیک وجود دارد و نباید از بین برود.
رییس خانه صنعت و معدن گفت: در حوزه فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد. نمونه‌هایی از تولید نساجی هوشمند توسط دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که استعداد و انگیزه در کشور هست، اما حمایت و تشویق کافی وجود ندارد.
هزینه ناترازی برق به دوش صنایع
آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با بازار با اشاره به شرایط دشوار تولید در کشور گفت: در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی تا ۵۰ درصد از توان تولید خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که هزینه‌های ثابت همچنان پابرجاست. هزینه‌هایی مانند حقوق کارگران، نگهداری تجهیزات و تعمیرات خطوط تولید، حتی با کاهش تولید، تغییری نمی‌کنند و همین امر فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.
به گفته آرمان خالقی با قطعی برق، هزینه‌های مزدی در هر واحد تولید افزایش می‌یابد. البته این نسبت در صنایع مختلف متفاوت است، اما در مجموع، هر واحد تولیدی باید قیمت تمام‌شده خود را با توجه به شرایط فعلی بازنگری کند
وی افزود: اگر فرض کنیم دستمزد کارگر ۱۰ درصد از قیمت تمام‌شده کالا را تشکیل می‌دهد، در شرایطی که تنها نیمی از ظرفیت تولید فعال باشد، این سهم با قطعی برق و کاهش تولید عملاً دو برابر می‌شود. به‌عبارت دیگر، هزینه‌های مزدی در هر واحد تولید افزایش می‌یابد. البته این نسبت در صنایع مختلف متفاوت است، اما در مجموع، هر واحد تولیدی باید قیمت تمام‌شده خود را با توجه به شرایط فعلی بازنگری کند.
خالقی با انتقاد از عدم هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی اظهار داشت: دولت باید این واقعیت‌ها را در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کند. وقتی مالیات، حق بیمه، هزینه‌های نگهداری و حتی تعرفه‌های انرژی بدون تغییر باقی مانده‌اند، اما ظرفیت تولید کاهش یافته، طبیعی است که قیمت تمام‌شده افزایش یابد و قدرت رقابت از بین برود. در حوزه صادرات، افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر واحد کالا می‌تواند موقعیت ایران را در بازارهای جهانی به‌شدت تضعیف کند.
وی ادامه داد: «صنایع کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه‌اند؛ از تحریم و فرسودگی زیرساخت‌ها گرفته تا قطعی برق و نرخ بالای تسهیلات بانکی. این وضعیت را می‌توان به بیماری‌های مزمن هم‌زمان تشبیه کرد؛ گویی هم سرطان داریم، هم سرماخوردگی، و هم سکته.»
خالقی همچنین به ضعف در نظام آماری کشور اشاره کرد و گفت: «آمارگیری در کشور یا به‌صورت مستقل انجام نمی‌شود یا قابل اعتماد نیست. همین موضوع باعث شده نتوانیم به‌طور دقیق سهم هر عامل را در بحران تولید مشخص کنیم.»
او در پایان با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای خدمات‌رسان افزود: «وقتی شرکتی مانند ایرانسل اعلام می‌کند قصد دارد پهنای باند اینترنت را کاهش دهد چون قیمت آن بالاست، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اینترنت مانند آب پشت سد است که با کاهش ذخیره، عرضه را کم کنیم؟ اینترنت یک سرویس جهانی است؛ شما آن را خریداری می‌کنید و به مشتری ارائه می‌دهید. این نوع رفتارها، شبیه به سیاست‌های خودروسازان است که با کاهش عرضه، قیمت را بالا می‌برند. چنین رویکردهایی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه به اعتماد عمومی نیز آسیب می‌زند.»
در نهایت، باید توجه داشت که تولید در ایران با مجموعه‌ای از هزینه‌های رسوب‌شده مواجه است؛ از جهش نرخ ارز و تحریم‌ها گرفته تا هزینه‌های انرژی و دستمزد. امسال نیز هزینه‌ای جدید تحت عنوان «هزینه جنگ» به این فهرست اضافه شده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها تولید، بلکه آینده اقتصادی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.
