دولت کنیا در تلاش برای ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، از طریق وزارت خزانه‌داری و برنامه‌ریزی اقتصادی، فرآیند مشاوره عمومی را برای ساختار نظارتی پیشنهادی خود آغاز کرده است.