مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه یکی از اهرم‌های تحقق شعار امسال است، گفت: ابزارهای جدید برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به صورت پروژه‌محور تعریف شده است.

شاخص بورس تهران در جزیان معاملات امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ریزش کرد.

در حالی که شاخص کل بورس در اولین روز معاملاتی هفته با افت بیش از ۱۵ هزار واحدی همراه شد، شاخص هم‌وزن مسیر متفاوتی را پیمود و با رشد ۰.۳۹ درصدی سبزپوش بود.

هلن عصمت‌پناه، مدرس و تحلیلگر مالی، به بررسی مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در سال ۱۴۰۴ و تأثیر آن بر بازارهای مالی پرداخت. وی با اشاره به وضعیت نامشخص دیپلماسی کشور و شرایط نامطلوب اقتصادی، استراتژی‌های پیشنهادی برای مدیریت سرمایه در این شرایط را تشریح کرد.

عملکرد ضعیف چند عرضه اولیه اخیر، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی نهادهای ارزش‌گذار در بورس معطوف کرده است؛ نهادهایی که با تحلیل‌های خوش‌بینانه و بعضا نادقیق، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده‌اند. در مرکز این انتقادات، نام «تامین سرمایه دماوند» بیش از سایرین به چشم می‌خورد.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۹,۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۶.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ را ثبت کرده است. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد پایه پولی و افزایش نرخ تسعیر ارز عنوان شده است. در همین حال، کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی یا فشار مالیاتی بر شرکت‌های بزرگ شود. تحلیلگران نسبت به کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی و تبعات تورمی این روند هشدار می‌دهند.

شرکت لیزینگ رازی، با نماد «ولراز»، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه لیزینگ در ایران است.

امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه، مذاکرات هسته‌ای و کسری بودجه را مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه دانست و تأکید کرد که سیاست‌های تثبیتی دولت می‌تواند به صنایع صادراتی آسیب برساند. او همچنین استراتژی مالی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴ را ترکیبی از طلا، درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی عنوان کرد.

در سومین روز معاملاتی سال ۱۴۰۴، شاخص کل بورس همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و با رشد ۱۱,۷۵۱ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار واحد رسید.

پس از سقوط تاریخی بورس استانبول در پی بازداشت اکرم امام‌اوغلو، نهادهای اقتصادی ترکیه با مجموعه‌ای از تصمیمات قاطع از جمله ممنوعیت فروش استقراضی، تسهیل بازخرید سهام و مداخلات ارزی، موفق شدند بازار را از لبه پرتگاه بازگردانند و آرامش نسبی را به فضای سرمایه‌گذاری بازگردانند.