به گزارش اکو ایران، پس از کشمکش‌های فراوان حول تعرفه سال جاری واردات خودرو، دولت دو روز پیش اقدام به تصویب اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو کرد که مطابق آن تعرفه واردات خودرو باز هم با کاهش مواجه شده و ارز تخصیصی برای واردات نیز بیشتر به سمت خودروهای با حجم موتور بیشتر متمرکز شده است.
طبق اصلاحات صورت گرفته، نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است؛ حال آنکه مقایسه اعداد نشان می‌دهد که تعرفه خودروهای اقتصادی همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰درصد ثابت مانده؛ اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، کاهش قابل‌توجهی در تعرفه‌ها اعمال شده است.
به این ترتیب تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی‌سی از ۱۹۰ درصد به ۱۶۵ درصد رسیده و تعرفه خودروهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز با کاهش ۳۵ واحدی، ۱۴۵ درصد تعیین شده است.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد علاوه بر این تغییراتی نیز در میزان ارز تخصیصی به هر گروه از خودروها با حجم موتورهای مختلف ایجاد شده است. به طوری که ارز خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی از ۷۷۰میلیون یورو به ۵۵۰میلیون یورو، خودروهای از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۳۰۰ به ۲۶۰میلیون یورو و محصولات ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی از ۳۶۰ به ۲۳۰میلیون یورو کاهش یافته است. اما ارز تخصیصی خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از این مقدار که به ترتیب ۳۶۰و ۲۷۵میلیون یورو بود حالا به ۴۸۰میلیون یورو افزایش یافته است.
در واقع این تغییرات توسط هیات دولت،در پی دستور توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو بود که توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. در پی شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان ۱۱ مرداد ماه حکمی صادر کرد که مطابق این حکم اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو متوقف شد
دیوان عدالت اداری تاکید کرده بود که تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد بازگردد. علاوه بر این هفته گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و تعرفه‌های اعلامی دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مغایر قانون دانست. دبیر هیات یادشده روز ۲۲ مردادماه در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرده که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصد در نظر گرفته شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰درصد قرار داده، مغایر قانون است.
با این وجود دولت در اصلاحاتی که در آیین‌نامه واردات اعمال کرد نیز حاضر به اعلام تعرفه ۱۰۰درصدی نشد ولی تعرفه‌های پلکانی را به شکلی تغییر داد که میانگین آن به ۱۰۰ درصد برسد. بر این اساس به نظر نمی‌رسد که دولت قصد کوتاه آمدن از کاهش تعرفه‌های واردات خودرو را داشته باشد.
دو سناریو را می‌توان در مورد پافشاری دولت روی موضع خود مطرح کرد. سناریوی اول اینکه این پافشاری ادامه کشکمش‌های دولت با بخش خصوصی است. خودروسازان داخلی کاهش تعرفه را تهدیدی برای بقای خود تلقی کرده و بر ضرورت حمایت تعرفه‌ای تاکید دارند.
با این حال چالش‌ها بین خودروساز و دولت طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است (که بیشتر این تنش‌ها حول موضوع قیمت‌گذاری است). احتمال دارد که دولت در واکنش به این تنش‌ها اقدام به کاهش حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان کرده باشد.
سناریوی دوم هم اینکه دولت واقعا تمرکز خود را روی افزایش واردات گذاشته است. کمااینکه رئیس جمهور حتی در وعده‌های انتخاباتی خود بیشتر روی واردات خودرو تمرکز داشت تا رشد تولید. در سال جاری نیز واردات تقریبا سرعت گرفته است به طوری که طبق اعلام رئیس کل گمرک، طی سال جاری تا انتهای تیرماه بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که این به معنای رشد ۴۰ درصدی واردات خودرو در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بنابراین کاهش تعرفه می‌تواند ادامه این سیاست باشد.
