قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده بود تا یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی (حدود ۱۸ میلیون نفر) را تا پایان سال حذف کنند. قرار بود آیین‌نامه اجرایی این طرح یک ماه پس از ابلاغ قانون تصویب شود و فرآیند حذف بلافاصله آغاز گردد. با این حال، تا مردادماه تنها ۷۵۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده بودند و در مجموع، حدود ۳ میلیون نفر (۱۵ درصد از هدف) در این ماه از دریافت یارانه محروم شدند.

چالش‌های مالی و کسری منابع

تأخیر در حذف یارانه پردرآمدها، منابع پیش‌بینی‌شده برای طرح کالابرگ الکترونیک را با کسری مواجه کرده است. به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، هنوز ۱۵ میلیون نفر دیگر باید از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند. این تأخیر باعث شد دولت برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، یک میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را که باید صرف پروژه‌های توسعه‌ای می‌شد، هزینه کند.

ضرورت دهک‌بندی دقیق و عادلانه

دهک‌بندی، ابزاری کلیدی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و مدیریت منابع در شرایط ناترازی اقتصادی است. این فرآیند، جامعه را به ۱۰ گروه مساوی از نظر جمعیتی تقسیم می‌کند؛ دهک اول فقیرترین و دهک دهم پردرآمدترین گروه را شامل می‌شود. هدف از دهک‌بندی، تمرکز منابع بر دهک‌های کم‌درآمد (حدود ۲۷ میلیون نفر در دهک‌های ۱ تا ۳) و جلوگیری از هدررفت بودجه است. با این حال، خطاهای دهک‌بندی و عدم شفافیت، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.

الزامات دهک‌بندی کارآمد

برای اجرای موفق دهک‌بندی، رعایت چند الزام ضروری است:

۱. داده‌های جامع و به‌روز: استفاده از اطلاعات دقیق مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و املاک برای شناسایی دقیق وضعیت خانوارها.

۲. توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای: تنظیم معیارها با در نظر گرفتن تفاوت هزینه‌های زندگی در شهرها و روستاها.

۳.شفافیت در معیارها: اطلاع‌رسانی واضح درباره شاخص‌های دهک‌بندی برای جلب اعتماد عمومی.

۴. امکان اعتراض و بازبینی: ایجاد سازوکاری شفاف و سریع برای رسیدگی به اعتراضات خانوارها.

علاوه بر این، ثبات در سیاست‌ها و پرهیز از تغییرات مکرر معیارها، به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

دهک‌بندی هوشمند؛ آینده توزیع عادلانه

کارشناسان معتقدند که دهک‌بندی هوشمند، مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی به‌روز و تقاطع‌گیری داده‌ها، می‌تواند حلقه گمشده حکمرانی داده‌محور در ایران باشد. این فرآیند، با رصد ماهانه یا سالانه وضعیت اقتصادی خانوارها، امکان شناسایی دقیق‌تر دهک‌ها و پاسخگویی به اعتراضات را فراهم می‌کند. با این حال، اجرای چنین سیستمی نیازمند زیرساخت‌های پیچیده و تعهد به شفافیت است.

گام‌های بعدی دولت

وزارت کار احتمالاً به‌صورت مرحله‌ای تا پایان سال ۱۴۰۴، یارانه ۱۵ میلیون نفر باقی‌مانده را حذف خواهد کرد. این رویکرد، با در نظر گرفتن فرصت اعتراض برای معترضان، منطقی به نظر می‌رسد، اما تأخیرهای گذشته نشان‌دهنده ضرورت تسریع در اجرای قانون است. دهک‌بندی دقیق و هوشمند، نه‌تنها عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه از هدررفت منابع و فشار بر صندوق‌های ملی جلوگیری خواهد کرد.