هیات عالی بانک مرکزی به استناد تبصره بند «ب» ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص را تصویب کرد.

همچنین مقرر شد «تا آماده شدن زیرساخت‌های فنی و اجرایی دستورالعمل که بیش از ۲ سال نخواهد بود، تراکنش‌ها با همین وضعیت چهار میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی ادامه یابد.»