یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه ساماندهی کارکنان دولت، هدف این است که به جای تداوم برده‌داری نوین و اجازه دادن به شرکت‌های واسطه برای گرفتن ۳ تا ۴ میلیون تومان از حق کارگر در شرایط تورمی، قراردادها به‌طور مستقیم بسته شود.

اقتصاد