حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در روز شنبه اظهار داشت که بررسی لایحه بودجه باید در مدت دو ماه به اتمام برسد. او بر لزوم پیشبرد روند کار تأکید کرد و گفت که باید تلاش کنیم تا فرآیند تصویب، رفت و برگشت‌های لایحه به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت تا پایان آذرماه به پایان برسد.

دلار تهران وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان معامله شد.

دلار تهران وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان معامله شد.

وزیر اقتصاد: در حال حاضر قانونی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان نداریم.

بر اساس آخرین آمار معاملات بورس در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران در پایان روز به ۲,۰۳۲,۷۶۴.۹۲ واحد رسید که نشان‌دهنده کاهش زیر ۲۸ هزار واحدی است. این کاهش در شاخص کل بورس به افت ارزش کلی بازار سهام منجر شده است. در پایان معاملات امروز، ارزش بازار به ۶۵,۰۴۲,۲۷۷.۲۹۴ میلیارد ریال رسید.

یک نماینده مجلس اظهار داشت: به عقیده من، اگر جلوی حیف و میل‌ها و هزینه‌های غیرضروری که در کشور انجام می‌شود گرفته شود، بسیاری از این کاستی‌ها و ناترازی‌ها قابل رفع خواهد بود.

یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با اشاره به اینکه بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است، تأکید کرد که باید راهی برای تسویه این بدهی پیدا شود. او افزود: بدهی سنگین و تاریخی دولت باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود؛ در غیر این صورت، این صندوق بیمه‌گر در سال آینده وضعیت بدتری خواهد داشت.

روند کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها نظیر دلار، بسیاری از مردم کوچه و بازار را بیش از پیش نگران کرده است، چراکه افت ارزش پول ملی هر کشوری، برابر با آب رفتن قدرت خرید مردمش است.

بر اساس آمار سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بیمه‌ای بیمه مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تعداد ۳۴۲۰ فقره شکوائیه توسط بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و ذینفعان بیمه‌نامه‌ها با موضوع شکایت از شرکت‌های بیمه در این سامانه ثبت شده است.

در نخستین نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد که تجمیع شرکت‌های وابسته به صندوق‌های کشوری، هما و فولاد در سازمان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است. همچنین جداسازی اعتبارات دارویار از هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد. در این لایحه، پیش‌بینی اختیارات لازم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده نیز صورت گرفته و تأکید شد که منابع حوزه سلامت نباید در دیگر بخش‌ها هزینه شود.