به گزارش اکوایران، واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت و دو سال اجرای قطره‌چکانی، در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۳ سرعت گرفت و ثبت‌سفارش از سوی شرکت‌های واردکننده افزایش یافت.
بر این اساس، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد.
عسگری گفت: ارزش این تعداد واردات خودرو سواری نو به کشور ۷۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است.
رشد ۷۰۵ درصدی واردات خودرو
عسگری در رابطه با تسریع روند واردات خودرو به کشور ادامه‌داد: واردات خودرو سواری به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۷۰۵ درصد رشد یافته است.
رئیس‌کل گمرک در گفت‌وگو با ایرنا بیان داشت: واردات خودرو همچنین به لحاظ ارزش ۷۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
تناقض در آماردهی وارداتی‌ها
درحالی که رئیس کل گمرک خبر از واردات حدود ۳۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ می‌دهد که مدیرکل طرح واردات خودرو در آذر ماه آمار متفاوتی داده بود.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، در آذر ماه اعلام کرده بود:« بنا بر آمار گمرک از ابتدای سال جاری تا پایان آبان، ۴۰ هزار و ۳۱۸ خودرو از گمرکات ترخیص شده با این حال شمار قابل‌توجهی خودرو نیز در گمرکات و بنادر قرار دارند که ترخیص نشده‌اند و تعداد آنها بین ۱۹ هزار تا ۲۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود.»
ورود خارجی‌ها منتفی می‌شود؟
گرچه در بودجه سال ۱۴۰۴ تغییراتی در سقف قیمتی خودروهای وارداتی و همچنین بودجه تخصیصی برای آن اعمال شد؛ در این میان اما، طی روزهای اخیر اخباری منتشر شد که نشان می‌داد، هیئت عالی نظارت با واردات خودروهای خارجی در بودجه سال آینده مخالفت کرده است؛ اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای به تشریح این موضوع پرداخت.
در این اطلاعیه ذکر شده بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنابراین هیئت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند.
لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف واردات خودرو در سال آینده را از حدود دو میلیارد یورو به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داده بود.
